با توجه به اینکه سامانه اطلاعات نظام اداری به منظور ساماندهی و مدیریت بهنگام داده ها و اطلاعات نظام اداری از جمله اطلاعات منابع انسانی توسط این معاونت طراحی و استقرار یافته و بستر اجرایی آن در دستگاه های اجرایی ملی و استانی فراهم شده است . براساس بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، کارمندان دولت موظف شدند نسبت به ثبت اطلاعات در خواستی در سامانه اطلاعات نظام اداری اقدام کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این بخشنامه آمده است ،با توجه به اینکه سامانه اطلاعات نظام اداری به منظور ساماندهی و مدیریت بهنگام داده ها و اطلاعات نظام اداری از جمله اطلاعات منابع انسانی توسط این معاونت طراحی و استقرار یافته و بستر اجرایی آن در دستگاه های اجرایی ملی و استانی فراهم شده است .کلیه کارمندان دولت (اعم از رسمی ،پیمانی و قرار دادی...)موظفند نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده در سامانه مذکور به نشانی سایت www.karmandiran.ir اقدام وواحد امور اداری دستگاه های اجرای نیز داده های ورودی توسط کارمندان را تائید نمایند . براساس این بخشنامه ،از آنجایی که این امر نیازمند مشارکت و همراهی فعالانه کارمندان بوده و بستری برای یادگیری و توسعه آنها به لحاظ تعامل با سامانه الکترونیکی و به عنوان یکی از مولفه های استقرار دولت الکترونیک می باشد،ثبت دقیق و کامل اطلاعات در این سامانه و تائیدآن توسط امور اداری معادل 4 ساعت آموزش تحت "آشنایی با سامانه اطلاعات نظام دارای"محسوب می شود. براین اساس ،دستگاه های اجرایی موظفند این 4ساعت آموزش را در شناسنامه آموزشی به عنوان آموزش عمومی کارمندان درچارچوب نظام آموزش کارمندان ثبت نمایند. این بخشنامه از سوی لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نظر شورای‌عالی کار فصل‌الخطاب است، گفت: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیزی تحت عنوان توقف افزایش سالیانه مزد وجود ندارد. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر درباره نحوه بررسی موضوع هدفمند کردن یارانه ها در حداقل دستمزد سال آینده کارگران و اظهارت مقامات دولتی مبنی بر توقف روند افزایش مزد و پرداخت به حمایتهای جانبی، گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها چیزی تحت عنوان توقف در افزایش حداقل دستمزدهای سالیانه کارگران وجود ندارد. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در این خصوص مطرح نشده است که هر زمانی بخواهند قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کنند دیگر افزایش دستمزد نداشته باشیم. علی بیگی خاطر نشان کرد: اینکه توسط مقامات دولتی در زمینه عدم تاثیرگذاری هدفمندی یارنه ها در افزایش دستمزد سال آینده کارگران کشور مطرح می شود، یک پیشنهادی است که می تواند در شورای عالی کار مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. این مقام مسئول در حوزه کارگری تاکید کرد: در کنار موضوع هدفمند کردن یارانه ها پیشنهادات و نظرات مختلف دیگری نیز مطرح و مورد بررسی کارشناسی توسط شورای عالی کار قرار می گیرد. وی بیان داشت: در نهایت چیزی که قانونی می شود و ملاک عمل بنگاه‌ها خواهد بود، مصوبه شورای عالی کار است؛ بنابراین ماده 41 قانون کار در این زمینه فصل الخطاب است و همه گروه های کارگری و کارفرمایی موظف به رعایت پیش بینی های آن هستند. به گفته علی بیگی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار نظرات و سیاستهای دولت را دنبال می کند، اما در نهایت ملاک عمل 3 جانبه گرایی و تصمیماتی است که باید در قالب نشستهای کارشناسی گرفته شود. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت شورای عالی کار در بررسی مسئله دستمزد افزایش قدرت خرید و بهره وری نیروی کار را در نظر می گیرد و کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز به عنوان عالی ترین نهاد کارگری کشور تصمیم گیری های خود را به شورای عالی کار ارائه می کند. وی پایداری بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور را یک موضوع محوری و اساسی در مسئله تعیین حداقل دستمزد دانست و افزود: در کنار کارگران، کارفرمایان نیز به این اصل اعتقاد دارند که افزایش دستمزدها باید اتفاق بیفتد ولی رعایت چارچوب های منطقی و قابلیت اجرایی داشتن پیشنهادات نیز موضوع مهم دیگری است که فراموش نمی شود. علی بیگی اظهار امیدواری کرد که جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز مانند سال های گذشته در قالب تفاهم و همفکری شرکای اجتماعی و به دور از رای گیری صورت بگیرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه تاکنون هیئت مدیره این کانون برای پیشنهاد حداقل دستمزد یا سبد معیشتی کارگران در سال آینده به جمع بندی خاصی نرسیده است، گفت: چهارشنبه هفته جاری سقف و کف پیشنهاد رسمی کارگران را اعلام می‌کنیم. محمد پارسا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت جمع بندی و ارائه پیشنهاد رسمی کارگران به شورای عالی کار درباره وضعیت معیشتی و حداقل دستمزد سال آینده گفت: هنوز در این رابطه به هیچ جمع بندی و عدد و رقمی نرسیده ایم. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: هر صحبتی که در این رابطه مطرح شود مورد تائید کانون عالی نیست چون جمع بندی و نشست هیئت مدیره را برگزار نکرده ایم. پارسا خاطر نشان کرد: در روز چهارشنبه هفته جاری نشست نهایی هیئت مدیره کانون عالی را برای تصمیم گیری در زمینه پیشنهاد به شورای عالی کار برگزار و در آن جلسه آخرین برنامه ریزی ها را صورت خواهیم داد. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: بنابراین تاکنون نه به جمع بندی و عدد ورقمی رسیده ایم و نه اینکه می توانیم درصد را اعلام کنیم. وی تاکید کرد: در جلسه پایان هفته جاری سقف و کف پیشنهاد کارگران را تعیین و به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.

علی بیگی اعلام کرد: نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اختصاص بسته ویژه بن خواروبار کارگری جدا از مصوبه 240 هزار تومانی شورای عالی کار قابل پیگیری است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال در نظر گرفتن بسته های ویژه بن خواروبارحمایتی از کارگران در شورای عالی کار گفت: این شورا طبق قانون می تواند در هر سال وقتی حداقل دستمزد جدید را تعیین می کند، میزان بن خواروبار جدید را نیز تعیین و تصویب کند. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: اما اینکه بخواهیم یک بسته حمایتی جداگانه برای کارگران داشته باشیم باید توسط دولت پیگیری شود چرا که تحقق این امر نیازمند تامین اعتبارات لازم است. علی بیگی ادامه داد: البته در سال گذشته بن ماهیانه 20 هزار تومانی توسط شورای عالی کار به صورت نقدی تصویب شد که این موضوع می تواند اختیار نحوه استفاده از حق بن خواروبار را در اختیار خود کارگر قرار دهد. این مقام مسئول در حوزه کارگری افزود: متاسفانه در گذشته بن خواروباری که به کارگران اختصاص داده می شد به صورت غیرنقدی و واگذاری اجناسی بوده است که ممکن بود به نحوی به خانوار کارگری تحمیل شود. وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه نحوه پرداخت بن کارگری از غیرنقدی به نقدی و به صورت پرداخت آن در فیش حقوقی افراد تغییر یافته است، اما کارفرما مکلف نیست که حتما آن را به صورت نقدی پرداخت کند. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه هر کارگاهی می تواند با نماینده کارگران شاغل در همان واحد در مورد نحوه واگذاری و پرداخت بن تصمیم گیری کند، گفت: بنابراین کارگران می توانند بر اساس نیازهای خود انتخاب کنند. به گفته علی بیگی، نحوه پرداخت حق بن خواروبار کارگران در حال حاضر بهترین شرایط خود را دارد چرا که دست شرکاء (کارگر و کارفرما) در این زمینه باز است. وی با بیان اینکه اختصاص بن ویژه کارگری توسط دولت می تواند قابل پیگیری باشد، تصریح کرد: این موضوع می تواند در کنار مصوبه پرداخت بن خواروبار 240 هزار تومانی در سال جاری باشد. این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در هر صورت نحوه اجرای بن خواروبار کارگری طبق رضایت طرفین صورت می پذیرد. علی بیگی با اشاره به اینکه واگذاری بن خواروبار کارگران نباید به صورت تحمیلی باشد، افزود: هم اکنون کارگران از وضعیت واگذاری بن رضایت دارند چون از این طریق حق بن کارگران وارد بازار دلالی نمی شود. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت من به تصمیم گیری شورای عالی کار امیدوارم که بتواند در قالب تامین منافع 3 جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت اقدام کنند.

يک فعال کارگري اعلام کرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي شود که تا پايان برنامه پنجم توسعه، حقوق کارگران و کارمندان همسان سازي شود. حميد حاج اسماعيلي، يک فعال کارگري در گفتگو با خبرنگار موج با اشاره به روند اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور اذعان داشت: به منظور اصلاح ساختار مقرر شده اجراي قانون هدفمندي يارانه ها طي يک دوره پنج ساله عملياتي شود. به همين منظور دولت بايد ضمن همسان سازي حقوق کارگران و کارمندان طي يک دوره پنجساله پايه مزدي کارگران رامتوقف کند. وي روند افزايش پايه مزدي کارگران را اجتناب ناپذير عنوان کرد و گفت: کارگران سراسر کشور طي هشت سال دوره جنگ تحميلي دچار عقب ماندگي مصوبه مزدي شدند که به منظور جبران اين عقب ماندگي بايد سقف حقوق کارگران متناسب با حقوق کارمندان افزايش يابد. اين فعال کارگري با اشاره به افزايش 300 تا400 درصدي قيمت حامل هاي انرژي تصريح کرد: روند فزاينده قيمت ها حامل هاي انرژي موجب افزايش 15 درصدي برخي اقلام مصرفي در کشور شده است. حاج اسماعيلي با تاکيد بر لزوم تامين مسکن مناسب براي کارگران کشور اذعان داشت: وزارت اقتصاد و وزارت کار بايد به منظور تامين معيشت کارگران به ويژه در زمان بيکاري پشتيباني هاي لازم را به عمل آورند. اين فعال کارگري يادآور شد: در حال حاضر يکي از ضروري ترين بخش هايي که بايد مورد توجه قرار بگيرد منافع و مستمري بيکاران است. وي ادامه داد: در کشورهاي صنعتي سيستم مستمري دهي بسيار نا مناسب است. اين فعال کارگري گفت: نظارت سازمان جهاني کار بر طرح هاي مستمري بيکاري با توجه به راه هاي مختلف تامين درآمد براي بيکاران و آنان که در حاشيه قرار دارند، اعمال مي شود.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار با رد اظهارات مسئولان سازمان خصوصي‌سازي مبني براينكه تنها به كارگران ساختماني سهام عدالت واگذار مي‌شود، گفت:‌ طبق دستور رئيس‌جمهور به همه كارگران سهام عدالت پرداخت خواهد شد. محمد پارسا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص آخرين وضعيت سهام عدالت كارگران با توجه به تاكيد رئيس جمهور به وزير اقتصاد و دارايي، اظهار داشت: در هفته‌هاي اخير از سوي كارگران در سفرهاي استاني دولت، بحث واگذاري سهام عدالت كارگران از رئيس‌جمهور پيگيري شد تا اينكه علت عدم واگذاري آن براي كارگران مشخص شود. وي ادامه داد: در نشستي كه هفته گذشته از سوي وزير كار و امور اجتماعي برگزار شد در همين خصوص نامه براي رئيس‌جمهور ارائه شد كه تكليف اين موضوع در حال حاضر به صورت مكتوب مشخص شد. اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه طبق قرار قبلي اولويت واگذاري سهام براي كارگران فصلي و ساختماني است، گفت: نزديك به دو ميليون و 600 هزار نفر در اين بخش وجود دارند كه بايد در سايت مربوطه ثبت‌نام كنند. رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در پاسخ به اينكه وزير كار عنوان كردند دو ميليون 600 هزار نفر كارگر شناسايي شدند اين تعداد از سوي كدام ارگان شناسايي شده است، تصريح كرد: اين تعداد بر مبناي متراژ ساخت و سازهاي انجام شده توسط وزارت مسكن برآورد شده است. اين عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال كه مسئولان سازمان خصوصي سازي عنوان كردند براي 1.5 ميليون نفر در بخش ساختماني و فصلي پيش‌بيني كردند، بيان داشت: در گذشته آقايان اعلام كردند كه پرونده سهام عدالت بسته شده است و اينكه گفته مي‌شود كه به بيش از 43 ميليون نفر در كشور نمي‌توانند طبق قانون سهام بدهند اظهارات متناقض است. به گفته پارسا، واگذاري سهام عدالت به كارگران طبق دستور عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است و مسئولان خصوصي‌سازي بايد به اين موضوع عمل كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر قانون اجازه ندهد شرايط چگونه خواهد بود، تاكيد كرد: اگر قانون اجازه نمي‌داد رئيس جمهور دستور رسيدگي به موضوع را نمي‌داد. اين فعال كارگري عنوان كرد: در صورتي كه اين موضوع محقق نشود مسئولان كارگري ديگر پاسخگوي كارگران نخواهند بود. وي در پاسخ به اين سوال كه مسئولان سازمان خصوصي‌سازي عنوان مي‌كنند كه فقط به كارگران ساختماني سهام عدالت پرداخت مي‌شود، گفت: طبق قرار، بعد از اين قشر نوبت به كارگران قرار‌دادي مي‌رسد كه سهام به آنها واگذار خواهد شد. به گفته اين فعال كارگري، ثبت‌نام از هفته آينده براي كارگران شروع خواهد شد.

جدی ترین نرخ برای حداقل مزد کارگران در سال آینده، 336 هزار تومان است. سید ابراهیم علیزاده ـ با شروع ماه پایانی امسال، بحث افزایش دستمزد کارگران در سال 90 هر روز جدی تر می شود و شورای عالی کار باید طی روزهای آتی از ارقام پیشنهادی که تاکنون تا حداکثر یک میلیون و 300هزار تومان هم مطرح شده، نرخی را تعیین و اعلام کند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از اتمام بررسی‌ها و تعیین سبد کالایی برای تامین حداقل معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: نتایج حاصل از این پژوهش به شورای‌عالی کار ارائه می‌شود. سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته توسط مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور خبر داد و گفت: به زودی نتایج نهایی بررسی ها و کارشناسی های صورت گرفته در استان ها را به شورای عالی کار ارائه خواهیم کرد. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار داشت: متاسفانه برخی اعداد و ارقام اعلام شده از سوی گروه های کارگری قابل اجرا نیست و شرایط تحقق مواردی که درخواست می شود، وجود ندارد. یاراحمدیان با تاکید بر این مطلب که نتایج بررسی ها و اقدامات کارشناسانه مجمع عالی نمایندگان کارگر آماده ارائه به شورای عالی کار است، خاطر نشان کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار بخشی از مشاهدات و نتایج به دست آمده در مورد وضعیت معیشتی کارگران را اعلام کردیم. وی ادامه داد: شرایط تامین حداقل معیشت کارگران را با کمک برخی نمایندگان خود در استان ها استخراج و آماده کردیم. همچنین نظرات تحلیلی و کارشناسی مجمع نیز قابل ارائه شده است. این مقام مسئول در حوزه کارگری، بیان داشت: طی روزهای گذشته نظرات و نتایج به دست آمده از پژوهش و مطالعات انجام شده توسط استان ها را نیز دریافت کردیم. یاراحمدیان اظهار داشت: مجمع عالی نظرات و مشاهدات خود را از وضعیت معیشتی و سبد کالای خانوار به شورای عالی کار اعلام می کند.

يك فعال كارفرمايي با بيان اينكه تركيب شوراي عالي كار براي كارگران و كارفرمايان مبهم است، گفت: با در نظر گرفتن افزايش 17 درصدي حداقل دستمزد براي كارگران، مزد 400 تا 450 هزار تومان منطقي است. محمد عطارديان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي با خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران و تاثير هدفمندي يارانه‌ها در اين موضوع گفت: به نظر بنده دستمزد كارگران بايد مطابق معمول براساس تورم بانك مركزي و بدون تاثير هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شود. وي افزود: تاثيرات اجراي هدفمندي يارانه‌ها در جامعه به صورت نقدي از سوي دولت جبران مي‌شود بنابراين نمي‌تواند ملاك قرار گيرد. اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه حداقل دستمزد كارگران قطعا افزايش خواهد داشت، تصريح كرد: در نظر گرفتن حداقل 17 تا 20 درصد افزايش براي دستمزد معقول است و در كنار ضريب متغير دستمزد حقوقي 400 تا 450 هزار تومان براي كارگران محاسبه مي‌شود. عطارديان در خصوص تركيب شوراي‌عالي كار اظهار داشت: بايد تاثير افزايش تعداد افراد دولتي در نظر گرفته شود و اگر فقط محتوا باشد و نظرات همه گروه‌ها اعلام شود مشكلي ندارد. وي تاكيد كرد: طبق روال گذشته 3 نفر از دولت حق ‌رأي در شوراي عالي كاري داشتند و هنوز مشخص نيست كه تعداد حق رأي آنها به 5 نفر افزايش يافته است يا خير و براي كارفرمايان اين موضوع مهم است. عطارديان در خصوص معرفي نماينده براي حضور در شوراي‌عالي كار بيان داشت: طي چند روز آينده نماينده كارفرمايان در اين شورا تعيين خواهد شد كه بايد به تاييد وزير كار و امور اجتماعي برسد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از اختلاف 30 تا 40 درصدی حداقل دستمزدها و حداقل معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: موضوع اصلی چانه‎زنی‎های شورای ‎عالی کار در این بخش است نه نرخ تورم. علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه چانه زنی های مزدی در وضعیت بازار تاثیرگذار خواهد بود، گفت: در حال حاضر با توجه به داغ شدن موضوعات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده، مسائل و گمانه زنی های زیادی نیز مطرح می شود. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: ماده 41 قانون کار می گوید کارگران باید با نمایندگان کارفرمایان و دولت بنشینند و در مورد حداقل دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنند. دهقان کیا در مورد اینکه چه شرایطی برای عدم افزایش حداقل دستمزد و توقف رشد سالیانه آن باید ایجاد شود، تصریح کرد: در این مورد خاص به دلیل استناد شورای عالی کار به نرخ تورم، نیاز است تا بررسی شود تورم در چه وضعیتی قرار دارد. سوال این است که آیا نرخ تورم صفر شده است که دستمزد بالا نرود؟ وی خاطر نشان کرد: نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در شورای عالی کار نیاز به چانه زنی ندارد ولی موضوعی که در نشستهای 3 جانبه بررسی می شود مربوط به اختلاف سالیانه بین معیشت خانوار و نرخ تورم است. این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: چندین سال است که بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت تفاوت 30 تا 40 درصدی وجود دارد و این موضوع تا به امروز حل نشده است؛ بنابراین در این زمینه و برای پرکردن این فاصله بین نمایندگان عضو شورای عالی کار چانه زنی صورت مي گيرد.

عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: در شرایط اجرای طرح هدفمند سازی سهم بیشتری از یارانه‌ها به کارگران می رسد ‌و این موجب بهتر شدن وضع زندگی و معیشتی کارگران نسبت به گذشته شده است.

 استاندار مرکزي گفت: نيروهاي شرکتي شاغل در دستگاه هاي دولتي به قرارداد کار معين تبديل مي شوند. به گزارش موج، علي اکبر شعباني فرد صبح امروز در جلسه شوراي اداري که با حضور مدير کل سياسي وزارت کشور و مسئولين استاني تشکيل شده بود با اشاره به برخي از مصوبات دولت افزود: دستگاه هاي اجرايي را ملزم به تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي شاغل در مراکز دولتي، بحث جذب اعتبارات، چگونگي انتخاب وکلاء براي دفاع از حق بيت المال در دستگاه هاي دولتي و رسيدگي و کار بيشتري نمود. شعباني فرد همچنين با اشاره به ايام انتخابات در استان مرکزي گفت: در ايام انتخابات در استان مرکزي با تمهيدات و خرد جمعي که در شوراهاي تامين شهرستان ها و استان حاکم بود وعلي رغم اينکه فتنه گران فتنه انگيز ترين افراد خود شان را به استان مرکزي فرستادند مردم اين استان در يک آرامش فکري و رواني بودند و اين حاصل خرد جمعي و همکاري و همدلي مردم با مسئولين استان بود. در ادامه مدير کل سياسي و انتخابات وزارت کشور گفت : انقلاب اسلامي در ايران به معني رنسانس اسلامي در جهان بود. محمد عباس زاده مشکيني در جلسه شوراي اداري استان مرکزي گفت: امروز در خطه اي از کشور هستيم که رجال تاريخ ساز کشور از آن برخاستند و مردان و زنان تاريخ ساز به همراه نوراني ترين ستاره هاي شخصيتي اسلامي از اين ديار بودند. وي ادامه داد: مشارکت بالاي مردم اين استان در انتخابات و آرامش حاکم بر استان نشان از مديريت آرام و با بصيريت مسئولين و مردم اين استان مي باشد. عباس زاده با اشاره به برخي از ويژگي هاي يک مدير اسلامي اظهار داشت: يک مدير اسلامي بايد يک تحليل واقع بينانه از وضعيت کشور و تحليلي درستاز دوست و دشمن در داخل داشته باشد همچنين باتوجه به اينکه مسائل فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ديگر مرزها را شکسته است بايد تحليل درست و به جايي از مسائل برون مرزي هم داشته باشند. مدير کل سياسي و انتخابات وزارت کشور در ادامه گفت: انقلاب اسلامي فضيلت ها را جايگزين رذيلت ها نمود و توانست فضا را براي ايجاد اسلام ناب محمدي (ص) مهيا سازد. لازم به ذکر است در پايان اين جلسه عليرضا هدايتي بعنوان مديرکل جديددفتر سياسي و انتخابات استانداري مرکزي منصوب شد و از زحمات خدا رحم کياني مدير کل سابق تقدير شد.

معاون منابع انساني:  معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تاكيد كرد كه افزايش حقوق كارمندان براساس قانون انجام مي‌شود و هرگونه اعمال نظر جديد در اين رابطه بي‌اساس است. هاجر تحريري نيك‌صفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري افزايش حقوق كارمندان در سال جديد متناسب با متوسط نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي است، گفت: اين متن قانون است بنابراين هر نظر ديگري مغاير با آن غير قابل اعتناست. او در واكنش به اظهارنظر برخي مسوولان دولتي مبني بر اينكه افزايش سالانه حقوق كارمندان باعث افزايش نرخ تورم مي‌شود، گفت: قانون تصريح دارد كه حقوق كارمندان هر سال بايد متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا كند، بنابراين وقتي موضوع با اين شفافيت بيان شده جاي نگراني براي كارمندان وجود ندارد. معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هرگونه اظهارنظر مغاير با قانون را نوعي بيان كارشناسي و نظر شخصي دانست و گفت: دولت مجري قانون است و وقتي در قانون تاكيد شده كه حقوق كارمندان بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، ديگر جاي نگراني وجود ندارد. تحريري در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود تاكيد قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر لزوم افزايش حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم اين موضوع در سال جاري از سوي دولت رعايت نشد، گفت: نمي‌توانيم بگوييم دولت قانون را اجرا نكرد، بلكه مي‌توان اين گونه گفت كه حقوق كارمندان كمتر از نرخ تورم افزايش يافت و اين نيز به دليل محدوديت‌هاي بودجه‌اي بود.

كميته با بازنگري قانون بيمه بيكاري موافق بوده و خواهان افزايش مدت حداقل پرداخت‌ها از 30 روز به 45 روز و در بحث حداكثر مدت از 6 ماه به حداكثر 50 ماه است. ايلنا: در مراسم سومين مجلس كارگري، كميته‌هاي اين مجلس به ارائه گزارش براي حاضرين پرداختند .

وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه دستمزد سال آینده بر اساس جلسات شورای عالی کار و به صورت سه جانبه تعیین خواهد شد، گفت: ماده 41 قانون کار و سه جانبه گرایی محور اصلی تعیین مزد سال آینده کارگران است.

وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به اجرای مصوبه دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی هستند، گفت: در این زمینه نه تنها با هیچ دستگاهی توافقی نداشته‌ایم بلکه دستگاه‌ها حق اجتهاد نیز ندارند.

دیروز پنجاه نفر از استان کرمان برای پیگیری مشکلاتشان در خصوص قرارداد جدید به تهران رفتند تا از نزدیک مسائل و مشکلات را مطرح کنند :

دستاوردها :

١- رویت مستقیم وزیر نیرو از تجمع کنندگان

٢- اعلام مستقیم مشکلات به معاونت های منابع انسانی توانیر و وزارت نیرو و همچنین اعلام اینکه ما خواهان عقد قرارداد مستقیم با برق منطقه ای هستیم ولی نه به نحوی که همکاران متضرر شوند.

مواردی که در جلسات مطرح شد:   ١- تعیین تکلیف کل نیروها    ٢- کم نشدن حقوق

همچنین کمیته ای نیز در خصوص میزان حقوق ها در توانیر تشکیل شده که نتایج آن اعلام می شود و علاوه بر آن طی صحبت با آقای تهامی معاون منابع انسانی توانیر اعلام کردند که میزان مزایای مربوط به همکاران بر عهده مدیریت محترم و ذیحسابان شرکتهای برق منطقه ای میباشد

منبع : وبلاگ اپراتورهای استان کرمان

طبق ماده هشت آیین نامه کارهای سخت و زیان آور که از قوانین کار و تامین اجتماعی نیز میباشد کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با ولتاژ شصت و سه کیلوولت و بالاتر جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود

به نظر شما همکاران گرامی آیا کار ما طبق این ماده از قانون جزء کارهای سخت و زیان آور نیست ؟ در ضمن اگر کسی در این رابطه پیگیری یا کاری انجام داده اطلاع رسانی کند.

ماده52- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعاتکار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید

ماده61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یاکارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است

ماده65- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت وزیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد

بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا 25 سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور داشته باشند بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی از تامین اجتماعی نمایند

دانلود آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

اظهارات اخير وزير كار وامور اجتماعي در خصوص عدم افزايش دستمزدهاي سال 90 فرافكني و ناديده گرفتن واقعيت است.

امسال ميزان عيدي هر كارگر مشمول قانون كار از حداقل 606 هزار تومان تا 909 هزار تومان متغيير است سنوات پايان سال هر كارگر معادل يك ماه حقوق است.

مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري سراسر كشور گفت: دولت مي تواند دستمزد كارگران را در سال جاري براي جلوگيري از هر گونه مشكلي با ميزان دستمزد كارمندان در بدو استخدام همسان سازي كند.

درگذشته هم‌كه خوب عمل مي‌شد درنهايت شاهد افزايش مزدكارگران كمتر از تورم اعلامي از سوي دولت بوديم. ايلنا: دبيراجرايي خانه كارگراستان قم‌گفت: اعضاي شوراي عالي‌كار خيلي‌كه مردانگي‌ كنند 15 درصد به حداقل مزد كاگران در سال 90 اضافه خواهندكرد.

برای دیدن توافقنامه واگذاري درمان فيمابين وزارت نيرو و تامين اجتماعي به ادامه مطلب بروید

مديركل تأمين‌اجتماعي استان قم از اجراي طرح انتقال اينترنتي سوابق بين شعب تأمين‌اجتماعي به صورت آزمايشي خبر داد.

بخشنامه نظام جامع آموزش

بخشنامه دستورالعمل اجرايي نظام جامع آموزش

بخشنامه آئين نامه تشكيل كميته راهبري و اجرايي آموزش كاركنان وزارت نيرو

وزير نيرو با اشاره به طرح دوركاري از سوي دولت گفت: قائم مقام وزارت نيرو متولي پيگيري طرح دوركاري شده تا وزارت نيرو بتواند در صدر وزارتخانه‌هايي قرار بگيرد كه بتواند از اين ظرفيت به خوبي استفاده كند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ‌پايگاه اطلاع‌رساني دولت، ‌مجيد نامجو وزير نيرو با اشاره به وضعيت طرح دوركاري در وزارت نيرو اظهار داشت: با توجه به اهدافي كه براي طرح دوركاري در نظر گرفته شده ‌است، تاكنون 14 درصد پيشرفت كاري داشته‌ايم. وي افزود: بر اساس برنامه‌اي كه دولت براي انجام دوركاري پيش بيني كرده، اين كار در وزارت نيرو در حال انجام است. البته ستادهاي اداري اين وزارتخانه در سراسر كشور به ويژه تهران كه امكان دور كاري براي آنها فراهم است، هدف اين طرح هستند. وزير نيرو خاطرنشان كرد: البته بسياري از بخش‌هاي وزارت نيرو به دليل ارتباط تنگاتنگ شبانه‌روزي با مردم، عملياتي هستند و حضورشان در محل كار الزامي است و بايد جوابگوي حوادث احتمالي باشند اما واحدهاي ستادي كه كارهاي اداري انجام مي‌دهند، مي‌توانند در طرح دوركاري مشاركت كنند. نامجو به همكاري تمام مديران وزارت نيرو براي اجراي طرح دوركاري اشاره و تصريح كرد: وزارت نيرو به دليل اينكه وزارتخانه‌اي فني و تخصصي و داراي يك زير ساخت بسيار خوب از نظر نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است، به خوبي مي‌تواند طرح دوركاري را پياده كند. قائم مقام وزارتخانه متولي پيگيري اين طرح شده است و مديران در تمام سطوح وزارت نيرو در حال همكاري هستند تا اين وزارتخانه بتواند در صدر وزارتخانه‌هايي قرار بگيرد كه بتواند از اين ظرفيت به خوبي استفاده كند.

دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دستمزد کارگران باید مانند قیمت های نفت و گاز منطقه یکسانسازی شود، گفت: نرخ تورم ملاک مناسبی برای تعیین مزد نیست.

در حالی سایت ثبت نام از متقاضیان کارگری سهام عدالت به مرحله آمادگی رونمایی توسط وزرای کار و اقتصاد رسید که برآورد می‌شود تا 5 میلیون کارگر فعال در بخشهای مختلف مشمول دریافت سهام عدالت باشند.

عضو و بازرس کانون عالی کارفرمایان ایران با اعلام اینکه تعیین دستمزد مُسکنی مشکلات کارگران را حل نمی‌کند، گفت: کارگر و کارفرما باید برای حل ریشه‌ای مسائل مشترک، گفتگو کنند.

کارکنان دولت سبد کالا دريافت مي کنند دستگاههای دولتی برای حمایت از کارمندان سبد کالا در اختیارشان قرار می دهد. وزیر بازرگانی در حاشیه مراسم تجدید پیمان با آرمانهای امام ره در حرم مطهر امام راحل افزود: همه دستگاههای دولتی قرار است برای آخر سال از بودجه رفاهی خود، سبد کالا با قیمت مناسب و پایین در اختیار کارمندان قراردهند.

رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني اعلام کرد: براساس قانون سال آينده بايد کليه کارگران قراردادي از مزاياي کارگران رسمي از جمله (عيدي و پاداش) برخوردار شوند. فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار موج از هنجار شکني برخي از کارفرمايان در زمينه اعمال سياست هاي قانوني در زمينه حمايت از کارگران قراردادي خبر داد و خاطرنشان ساخت: سال آينده براساس قانون کارگران پيماني بايد از مزاياي کارگران رسمي برخوردار شوند. وي خواستار افزايش دستمزد کارگران براساس نرخ سبد هزينه خانوار کارگري شد و گفت: در حال حاضر نرخ اقلام خوراکي سبد هزينه خانوار کارگري بر مبناي 570 هزار تومان محاسبه شده است، لذا نمايندگان کارگري از شوراي عالي کار اين درخواست را دارند که دستمزد کارگران سال آينده بر مبناي 500 هزار تومان محاسبه شود. به گفته بيات، هم اکنون 40 ميليون نفر از جامعه آماري ايران را خانوارهاي کارگري تشکيل مي دهند، لذا دولت بايد به منظور افزايش سطح رفاهي خانوارهاي کارگري ميزان کمک هاي غير نقدي را افزايش دهد.

دبير اجرايي خانه كارگر مازندران مي‌گويد: در حالی جشن پیروزی انقلاب را برگزار می‌كنیم كه بسیاری از كارگران كه در پیروزی انقلاب نقش ارزنده‌ای داشته‌اند پس از انقلاب شغل و معیشت خود را از دست داده‌اند و كارگرانی كه نقش موثری در فروپاشی رژیم گذشته داشته‌اند و به عنوان صاحبان اصلی انقلاب محسوب می‌شوند امروز نگران زندگی خود و آینده فرزندان خویش هستند.

دولت بايد به عنوان شريك سوم كارگران و كارفرمايان با در نظر گرفتن راهكارهاي مناسب به تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران كمك كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت عیدی 318 هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان دولت تا پایان هفته جاری و تصویب لایحه بودجه سال 90 در دولت خبر داد و گفت: منافع طرح هدفمندی یارانه ها بیش از منابع حاصل از اجرای آن محقق می‌شود.

معاون روابط كار وزارت كار وامور اجتماعي گفت: تجميع و محاسبه زمان اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور ضروري بوده و اميدواريم در اين خصوص به نتايج مطلوبي برسيم. ابراهيم نظري جلالي درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: با توجه به اصلاح و تجميع مشاغل سخت و زيان آور ما به دنبال تجميع و محاسبه زمان اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور هستيم كه اميدواريم به نتايج مطلوبي در اين زمينه دست يابيم. وي درادامه به نظارت برفعاليت‌ شركت‌هاي خدماتي اشاره و تصريح كرد: نظارت برفعاليت‌هاي شركت‌هاي خدماتي يكي ديگر از اقدامات مهم وزارت كار است. معاون روابط كار وزارت كار خاطرنشان كرد : با توجه به اينكه براساس مقررات و دستور رئيس جمهور دستگاههاي دولتي حق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خدماتي تأمين نيروي انساني را جز در برخي فعاليت‌ها ندارند، طي بازرسي‌هاي انجام شده بيش از صد‌هزار نفر نيروي كار شركت‌هاي خدماتي با دستگاه‌هاي اجرايي به طور مستقيم قرار داده بسته‌اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هم اکنون 43 درصد کارگران کشور زیر حداقل دستمزد تعیین شده شورای‌عالی کار دستمزد می‌گیرند، گفت: دولت موظف به تقویت نقش خود در رابطه با شرکای اجتماعی است.

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از تشكيل پرونده الكترونيك كارمندان دولت تا پايان سال جاري خبر داد.

هاجر تحريري نيك صفت در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، با اشاره به ايجاد پورتال كاركنان دولت توسط معاونت توسعه مديريت، افزود: ‌پرونده الكترونيكي كاركنان دولت شامل اطلاعات كارگزيني،‌ پرونده آموزشي و اطلاعات بيمه‌اي بر روي اين پورتال قرار مي‌گيرد.

اپراتورهای برق باختر چند روز پیش قرارداد دوماهه کار مشخص با متنی شبیه به قرارداد تهرانیها و حق الزحمه به شرح زیر امضا کردند :

مزد هر روز: 10432 تومان

نوبتکاری : 22.5 درصد

بن خوار و بار : 20000 تومان

حق مسکن : 10000 تومان

حق اولاد : 30300 تومان                                                       ارسال : اپراتور برق باختر