عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از اختلاف 30 تا 40 درصدی حداقل دستمزدها و حداقل معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: موضوع اصلی چانه‎زنی‎های شورای ‎عالی کار در این بخش است نه نرخ تورم. علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه چانه زنی های مزدی در وضعیت بازار تاثیرگذار خواهد بود، گفت: در حال حاضر با توجه به داغ شدن موضوعات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده، مسائل و گمانه زنی های زیادی نیز مطرح می شود. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: ماده 41 قانون کار می گوید کارگران باید با نمایندگان کارفرمایان و دولت بنشینند و در مورد حداقل دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنند. دهقان کیا در مورد اینکه چه شرایطی برای عدم افزایش حداقل دستمزد و توقف رشد سالیانه آن باید ایجاد شود، تصریح کرد: در این مورد خاص به دلیل استناد شورای عالی کار به نرخ تورم، نیاز است تا بررسی شود تورم در چه وضعیتی قرار دارد. سوال این است که آیا نرخ تورم صفر شده است که دستمزد بالا نرود؟ وی خاطر نشان کرد: نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در شورای عالی کار نیاز به چانه زنی ندارد ولی موضوعی که در نشستهای 3 جانبه بررسی می شود مربوط به اختلاف سالیانه بین معیشت خانوار و نرخ تورم است. این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: چندین سال است که بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت تفاوت 30 تا 40 درصدی وجود دارد و این موضوع تا به امروز حل نشده است؛ بنابراین در این زمینه و برای پرکردن این فاصله بین نمایندگان عضو شورای عالی کار چانه زنی صورت مي گيرد.

عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: در شرایط اجرای طرح هدفمند سازی سهم بیشتری از یارانه‌ها به کارگران می رسد ‌و این موجب بهتر شدن وضع زندگی و معیشتی کارگران نسبت به گذشته شده است.

 استاندار مرکزي گفت: نيروهاي شرکتي شاغل در دستگاه هاي دولتي به قرارداد کار معين تبديل مي شوند. به گزارش موج، علي اکبر شعباني فرد صبح امروز در جلسه شوراي اداري که با حضور مدير کل سياسي وزارت کشور و مسئولين استاني تشکيل شده بود با اشاره به برخي از مصوبات دولت افزود: دستگاه هاي اجرايي را ملزم به تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي شاغل در مراکز دولتي، بحث جذب اعتبارات، چگونگي انتخاب وکلاء براي دفاع از حق بيت المال در دستگاه هاي دولتي و رسيدگي و کار بيشتري نمود. شعباني فرد همچنين با اشاره به ايام انتخابات در استان مرکزي گفت: در ايام انتخابات در استان مرکزي با تمهيدات و خرد جمعي که در شوراهاي تامين شهرستان ها و استان حاکم بود وعلي رغم اينکه فتنه گران فتنه انگيز ترين افراد خود شان را به استان مرکزي فرستادند مردم اين استان در يک آرامش فکري و رواني بودند و اين حاصل خرد جمعي و همکاري و همدلي مردم با مسئولين استان بود. در ادامه مدير کل سياسي و انتخابات وزارت کشور گفت : انقلاب اسلامي در ايران به معني رنسانس اسلامي در جهان بود. محمد عباس زاده مشکيني در جلسه شوراي اداري استان مرکزي گفت: امروز در خطه اي از کشور هستيم که رجال تاريخ ساز کشور از آن برخاستند و مردان و زنان تاريخ ساز به همراه نوراني ترين ستاره هاي شخصيتي اسلامي از اين ديار بودند. وي ادامه داد: مشارکت بالاي مردم اين استان در انتخابات و آرامش حاکم بر استان نشان از مديريت آرام و با بصيريت مسئولين و مردم اين استان مي باشد. عباس زاده با اشاره به برخي از ويژگي هاي يک مدير اسلامي اظهار داشت: يک مدير اسلامي بايد يک تحليل واقع بينانه از وضعيت کشور و تحليلي درستاز دوست و دشمن در داخل داشته باشد همچنين باتوجه به اينکه مسائل فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ديگر مرزها را شکسته است بايد تحليل درست و به جايي از مسائل برون مرزي هم داشته باشند. مدير کل سياسي و انتخابات وزارت کشور در ادامه گفت: انقلاب اسلامي فضيلت ها را جايگزين رذيلت ها نمود و توانست فضا را براي ايجاد اسلام ناب محمدي (ص) مهيا سازد. لازم به ذکر است در پايان اين جلسه عليرضا هدايتي بعنوان مديرکل جديددفتر سياسي و انتخابات استانداري مرکزي منصوب شد و از زحمات خدا رحم کياني مدير کل سابق تقدير شد.

معاون منابع انساني:  معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تاكيد كرد كه افزايش حقوق كارمندان براساس قانون انجام مي‌شود و هرگونه اعمال نظر جديد در اين رابطه بي‌اساس است. هاجر تحريري نيك‌صفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري افزايش حقوق كارمندان در سال جديد متناسب با متوسط نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي است، گفت: اين متن قانون است بنابراين هر نظر ديگري مغاير با آن غير قابل اعتناست. او در واكنش به اظهارنظر برخي مسوولان دولتي مبني بر اينكه افزايش سالانه حقوق كارمندان باعث افزايش نرخ تورم مي‌شود، گفت: قانون تصريح دارد كه حقوق كارمندان هر سال بايد متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا كند، بنابراين وقتي موضوع با اين شفافيت بيان شده جاي نگراني براي كارمندان وجود ندارد. معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هرگونه اظهارنظر مغاير با قانون را نوعي بيان كارشناسي و نظر شخصي دانست و گفت: دولت مجري قانون است و وقتي در قانون تاكيد شده كه حقوق كارمندان بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، ديگر جاي نگراني وجود ندارد. تحريري در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود تاكيد قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر لزوم افزايش حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم اين موضوع در سال جاري از سوي دولت رعايت نشد، گفت: نمي‌توانيم بگوييم دولت قانون را اجرا نكرد، بلكه مي‌توان اين گونه گفت كه حقوق كارمندان كمتر از نرخ تورم افزايش يافت و اين نيز به دليل محدوديت‌هاي بودجه‌اي بود.

كميته با بازنگري قانون بيمه بيكاري موافق بوده و خواهان افزايش مدت حداقل پرداخت‌ها از 30 روز به 45 روز و در بحث حداكثر مدت از 6 ماه به حداكثر 50 ماه است. ايلنا: در مراسم سومين مجلس كارگري، كميته‌هاي اين مجلس به ارائه گزارش براي حاضرين پرداختند .

وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه دستمزد سال آینده بر اساس جلسات شورای عالی کار و به صورت سه جانبه تعیین خواهد شد، گفت: ماده 41 قانون کار و سه جانبه گرایی محور اصلی تعیین مزد سال آینده کارگران است.

وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به اجرای مصوبه دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی هستند، گفت: در این زمینه نه تنها با هیچ دستگاهی توافقی نداشته‌ایم بلکه دستگاه‌ها حق اجتهاد نیز ندارند.

دیروز پنجاه نفر از استان کرمان برای پیگیری مشکلاتشان در خصوص قرارداد جدید به تهران رفتند تا از نزدیک مسائل و مشکلات را مطرح کنند :

دستاوردها :

١- رویت مستقیم وزیر نیرو از تجمع کنندگان

٢- اعلام مستقیم مشکلات به معاونت های منابع انسانی توانیر و وزارت نیرو و همچنین اعلام اینکه ما خواهان عقد قرارداد مستقیم با برق منطقه ای هستیم ولی نه به نحوی که همکاران متضرر شوند.

مواردی که در جلسات مطرح شد:   ١- تعیین تکلیف کل نیروها    ٢- کم نشدن حقوق

همچنین کمیته ای نیز در خصوص میزان حقوق ها در توانیر تشکیل شده که نتایج آن اعلام می شود و علاوه بر آن طی صحبت با آقای تهامی معاون منابع انسانی توانیر اعلام کردند که میزان مزایای مربوط به همکاران بر عهده مدیریت محترم و ذیحسابان شرکتهای برق منطقه ای میباشد

منبع : وبلاگ اپراتورهای استان کرمان

اظهارات اخير وزير كار وامور اجتماعي در خصوص عدم افزايش دستمزدهاي سال 90 فرافكني و ناديده گرفتن واقعيت است.

امسال ميزان عيدي هر كارگر مشمول قانون كار از حداقل 606 هزار تومان تا 909 هزار تومان متغيير است سنوات پايان سال هر كارگر معادل يك ماه حقوق است.